موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلانا يؤسس لشراكة موسعة بينهما في مجال الهجرة

UMP6

الداخلة بريس:

وقعت الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، إعلانا يؤسس لشراكة بينهما في مجال الهجرة، وذلك في ختام مفاوضات بين الطرفين ختمت مسارا طويلا، وفي ظل رفض شبه عام لهذا الإعلان من طرف بعض الأوساط السياسية الموريتانية.

وأكد الإعلان، الذي جرى التفاوض بشأنه وراء أبواب موصدة، أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي ينويان إقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وهي شراكة ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء، وتسهيل عملية رجوع من ليس لهم الحق في البقاء، مع احترام حقوق الإنسان والنظم الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الحاجة لحماية دولية طبقا لما يجري به العمل في موريتانيا والاتحاد الأوروبي”.

ويعتزم الطرفان، وفقا للإعلان، عقد حوار بشكل منتظم على مستوى عال، وعلى مستوى كبار المسؤولين مرة واحدة سنويا بشكل متناوب في موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى فني وعملي حسب الحاجة، بما يضمن تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التشريعات والسياسات وأفضل الممارسات، واستكشاف الفرص المستمرة للتعاون الفعلي، وصياغة التوصيات السياسية والتنفيذية”.

ونص الإعلان على خطة عمل تشمل العديد من الإجراءات بينها على المستوى الأفقي، تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة وفقًا لأولويات استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة، وتعزيز حضور أبعاد الهجرة والاشكالات العميقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية عند وضع وتنفيذ سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجارية والاقتصادية والاشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها، وتعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين”.

وحدد الإعلان الموريتاني الأوروبي مجالات رئيسية وأهدافا لخطة الشراكة، من بينها فيما يخص المجالات، الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية، ولتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني؛ كما أن من بينها فيما يخص الحماية واللجوء، تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية.

وتوقف الإعلان عند قضية الهجرة القانونية والتنقل، فأكد اتفاق الطرفين على أمور منها، العمل على “تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص، ومنها كذلك دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية، لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا”.

UMP6

وبخصوص الهجرة غير الشرعية، اتفق الطرفان وفقا للإعلان، على خطوات منها، تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين، والعمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي.

كما اتفق الطرفان على إجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين الموجودين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، مع تذكير الطرفين بالالتزامات التي أخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما.

ونص الإعلان على “تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وفرونتكس طبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا”.

وفيما يخص تنفيذ بنود الإعلان المشترك، اعتبر الطرفان الموريتاني والأوروبي “أن العناصر الواردة في مختلف محاور شراكتهما تشكل إطارا واحدا وأنها ستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة.

وأكد الإعلان “أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أوبين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: افرونتكس، إيروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء”.

ووقع وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، نص الإعلان الخاص بقضية الهجرة عن الطرف الموريتاني، بينما وقعته عن الاتحاد الأوروبي، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جونسون.

 

UMP6
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد